هشدار جدی رئیس انجمن: صنعت موبایل ایران در آستانه ورشکستگی کامل قرار دارد

مهدی اسدی، رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی کشور، با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت کنونی صنعت موبایل ایران، نسبت به ورشکستگی قریب‌الوقوع این حوزه هشدار داد. وی در نشست خبری اخیر خود در ۱۰ آذرماه، سیاست‌های محدودکننده ارزی و موانع متعدد داخلی را عوامل اصلی این بحران دانست که می‌تواند به تعطیلی گسترده شرکت‌ها و بیکاری هزاران نفر منجر شود.

تبیین بحران صنعت موبایل: زنگ خطر برای ۷۰ درصد فعالان بازار

اسدی، شرایط فعلی اقتصاد کشور را بسیار دشوار توصیف کرد و تأثیرات تحولات منطقه‌ای، جنگ و بازگشت تحریم‌ها (اسنپ‌بک) را بر تمامی بخش‌ها، از جمله صنعت موبایل، عمیق و ویرانگر خواند. او تصریح کرد که صنعت موبایل، چه در بخش واردات و چه در تولید داخلی، در لبه پرتگاه نابودی قرار گرفته است. رئیس انجمن هشدار داد که اگر مسئولان ارشد کشور تصمیمات اضطراری و مؤثر اتخاذ نکنند، شاهد فروپاشی این صنعت حیاتی خواهیم بود. وی با اشاره به وخامت اوضاع در سال ۱۴۰۴، فاش کرد که بیش از ۷۰ درصد از اعضای انجمن در حال حاضر با خطر تعطیلی و توقف فعالیت مواجه هستند.

image

ریشه‌های بحران در صنعت موبایل: از تخصیص ارز تا موانع ثبت سفارش

چالش‌های کلیدی که به گفته اسدی، بدنه صنعت موبایل را فلج کرده، شامل موانع «بهینه‌سازی» و مشکلات حاد در «ثبت سفارش» است. «بهینه‌سازی» در این زمینه به فرآیندهای اداری و مقرراتی اشاره دارد که به جای تسهیل، به سدی در برابر فعالیت‌های تجاری تبدیل شده‌اند. همچنین، او به تأخیرهای طولانی‌مدت در تخصیص ارز اشاره کرد و گفت برخی شرکت‌ها برای بیش از ۴۰۰ روز است که در صف انتظار تخصیص ارز دولتی باقی مانده‌اند، وضعیتی که برنامه‌ریزی و تداوم فعالیت را ناممکن می‌سازد. این بلاتکلیفی مالی، جریان عادی واردات و تامین قطعات را مختل کرده و ضربه بزرگی به زیرساخت‌های صنعت موبایل وارد کرده است.

درخواست انجمن موبایل: تهاتر ارز صادراتی راهی برای نجات بازار

رئیس انجمن موبایل به صراحت اتهامات مربوط به تقاضا برای ارز دولتی کالاهای اساسی را رد کرد و تأکید داشت که ارز ارزان باید صرفاً به اقلام حیاتی نظیر دارو و غذا اختصاص یابد. او راهکار پیشنهادی انجمن را روشن ساخت: «در ازای صادرات، به ما اجازه واردات داده شود؛ ما توانایی تأمین ارز مورد نیاز خود را داریم.» اسدی خاطرنشان کرد که واردات و صادرات لازم و ملزوم یکدیگرند و ممانعت از واردات، انگیزه فعالیت‌های صادراتی را نیز از بین می‌برد. وی سیاست‌های فعلی را نوعی «تحریم داخلی» خواند که در آن دولت با عدم تخصیص ارز و همزمان مسدود کردن راهکارهای بخش خصوصی، عملاً فعالیت صنعت موبایل را متوقف کرده است و خواستار تعیین تکلیف صریح با فعالان این حوزه شد.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بحران صنعت موبایل کشور

تداوم وضعیت کنونی و تشدید بحران در صنعت موبایل کشور، پیامدهای منفی گسترده‌ای را به دنبال خواهد داشت که می‌توان آنها را در چند محور اصلی دسته‌بندی کرد:

افزایش قاچاق و بازار سیاه: کاهش واردات قانونی، به طور مستقیم به رشد واردات مسافری و در نتیجه افزایش قاچاق، شکل‌گیری بازار سیاه خرید و فروش پاسپورت، و کم‌اظهاری در تعرفه‌های گمرکی دامن زده است. این امر نه تنها به ضرر دولت و درآمدهای گمرکی است، بلکه شفافیت بازار موبایل را از بین می‌برد.

بیکاری گسترده و تبعات اجتماعی: با تعطیلی بیش از ۷۰ درصد شرکت‌های فعال در این صنعت، خیل عظیمی از جوانان شاغل در این بخش با مشکل بیکاری مواجه خواهند شد که تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی در پی دارد و ثبات جامعه را تهدید می‌کند.

سراب نمایندگی رسمی در بازار موبایل ایران

اسدی در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت خدمات پس از فروش و نمایندگی‌ها، ادعای لزوم ارائه «نامه نمایندگی رسمی» از سوی برخی نهادها را در شرایط فعلی «غیرمنطقی و آزاردهنده» خواند. وی تصریح کرد که در دوران تحریم، هیچ برند معتبر بین‌المللی حاضر به حضور رسمی در ایران نیست و صحبت از نمایندگی رسمی، نوعی «واقعیت‌گریزی» است. این موضوع نشان‌دهنده عدم درک صحیح از شرایط حاکم بر بازار موبایل و روابط تجاری بین‌المللی در وضعیت کنونی است و انتظارات غیرواقعی از فعالان این صنعت ایجاد می‌کند.

با توجه به هشدارهای صریح رئیس انجمن، انتظار می‌رود که تصمیم‌گیرندگان دولتی با درک عمق بحران و با همکاری بخش خصوصی، راهکارهای عملی و فوری برای جلوگیری از فروپاشی کامل صنعت موبایل در ایران اتخاذ کنند تا هم از نابودی این بخش مهم اقتصادی جلوگیری شود و هم از تبعات اجتماعی آن پیشگیری گردد.

مجله دنیای موبایل


مطالب مرتبط

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا