کاهش چشمگیر واردات موبایل در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴؛ بازار تحت فشار قرار گرفت

آمارهای جدید گمرک ایران از افت قابل توجه واردات گوشی موبایل در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ خورشیدی حکایت دارد. این گزارش نشان می‌دهد که در این دوره، تعداد دستگاه‌های موبایل وارد شده به کشور با کاهش ۱۴ درصدی مواجه بوده و ارزش دلاری واردات موبایل نیز بیش از ۲۰ درصد افت کرده است. این روند، چالش‌های جدیدی را برای بازار تلفن همراه ایران و مصرف‌کنندگان به ارمغان می‌آورد.

آمار رسمی گمرک: جزئیات کاهش واردات موبایل به کشور

بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در بازه زمانی ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۶ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۵۹۶ دستگاه گوشی موبایل وارد کشور شده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (۱۴۰۳) که ۷ میلیون و ۹۴۲ هزار و ۵۴۱ دستگاه موبایل وارد شده بود، کاهش ۱۴.۱ درصدی در تعداد را نشان می‌دهد. علاوه بر کاهش تعداد، وزن فیزیکی محموله‌های وارداتی موبایل نیز از ۳.۱ هزار تن به ۲.۷ هزار تن تقلیل یافته که این امر گواهی بر کاهش حجم واقعی واردات موبایل است. این آمارها تصویری نگران‌کننده از وضعیت عرضه گوشی‌های هوشمند در بازار ایران ترسیم می‌کنند.

بررسی ارزش دلاری و ریالی واردات گوشی موبایل

در حالی که ارزش ریالی واردات گوشی موبایل در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ به ۹۰۶ هزار و ۴۱۱ میلیارد ریال رسیده و نسبت به ۴۷۸ هزار و ۸۹۹ میلیارد ریال سال قبل تقریباً دو برابر شده است، این افزایش در ظاهر، نباید گمراه کننده باشد. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که رشد ارزش ریالی عمدتاً ناشی از افزایش نرخ ارز پایه در محاسبات گمرکی و تورم ارزی است و به هیچ عنوان نشان‌دهنده رشد حجم یا قیمت واقعی کالاها نیست. در نقطه مقابل، ارزش دلاری واردات موبایل از ۱.۶۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ به ۱.۳۴ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این افت ۲۰.۲۳ درصدی در ارزش دلاری، به وضوح از کاهش واقعی حجم تجارت بین‌المللی گوشی تلفن همراه حکایت دارد و نشان‌دهنده انقباض بازار است.

عوامل موثر بر کاهش واردات موبایل: تحلیل کارشناسی

تحلیلگران حوزه بازرگانی و فناوری، چندین عامل کلیدی را در پس این کاهش معنادار واردات موبایل برمی‌شمارند که در مجموع فشار مضاعفی بر این بخش وارد کرده است:

رکود مصرفی و کاهش قدرت خرید: با توجه به شرایط اقتصادی و تورم، توان خرید مصرف‌کنندگان برای کالاهای سرمایه‌ای مانند گوشی موبایل کاهش یافته است.

محدودیت‌های ارزی: تخصیص ارز برای واردات موبایل با دشواری‌ها و محدودیت‌هایی همراه بوده که بر حجم واردات تاثیر منفی گذاشته است.

افزایش دشواری‌های ثبت و رجیستری: پیچیدگی‌ها و زمان‌بر شدن فرآیندهای ثبت و رجیستری، واردکنندگان را با چالش‌های عملیاتی روبرو کرده است.

الزام‌های جدید گمرکی: وضع الزامات جدید برای واردات گوشی موبایل با ارزش بیش از ۶۰۰ یورو و همچنین افزایش نرخ پایه حقوق گمرکی، هزینه واردات را به طور چشمگیری بالا برده است.

این عوامل در کنار یکدیگر، فضایی نامساعد برای فعالیت واردکنندگان ایجاد کرده و به تبع آن، کاهش عرضه و افزایش بالقوه قیمت‌ها را در بازار در پی خواهد داشت.

آینده بازار موبایل ایران در سایه چالش‌های واردات

کاهش پایدار در واردات موبایل می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای بازار و مصرف‌کنندگان ایرانی داشته باشد. از جمله این پیامدها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش قیمت‌ها: کاهش عرضه و افزایش هزینه‌های واردات، به طور مستقیم به افزایش قیمت گوشی موبایل در بازار منجر خواهد شد.

کاهش تنوع محصولات: واردکنندگان با محدودیت‌های بیشتر، تمایل کمتری به واردات مدل‌های متنوع و خاص خواهند داشت که این امر، انتخاب‌های مصرف‌کنندگان را محدود می‌کند.

رونق بازار خاکستری: با کاهش واردات رسمی و افزایش قیمت‌ها، احتمال رونق بازار غیررسمی و قاچاق موبایل افزایش می‌یابد که می‌تواند به ضرر مصرف‌کننده و دولت باشد.

فشار بر خدمات پس از فروش: محدودیت در واردات قطعات یدکی و خود دستگاه‌ها می‌تواند بر کیفیت و دسترسی به خدمات پس از فروش موبایل نیز تاثیر منفی بگذارد.

باید دید که سیاست‌گذاران و نهادهای ذی‌ربط چه راهکارهایی را برای برون‌رفت از این چالش‌ها و تضمین دسترسی پایدار و منطقی مردم به گوشی موبایل در نظر خواهند گرفت.

مجله دنیای موبایل