جهش نگران‌کننده قیمت گوشی موبایل در بازار ایران: ریشه‌ها و پیامدهای یک تغییر ناگهانی

در روزهای اخیر، بازار تکنولوژی ایران شاهد یک دگرگونی محسوس در قیمت گوشی موبایل بوده است. این افزایش بها، که بسیاری از مصرف‌کنندگان و فعالان بازار را غافلگیر کرده، ریشه‌های عمیق‌تری در سیاست‌گذاری‌های ارزی و مقررات واردات دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر سایه سنگین تورم بر اقتصاد کشور، تغییرات اخیر در نحوه محاسبه حقوق ورودی و عوارض رجیستری، به کاتالیزور اصلی این افزایش قیمت گوشی تبدیل شده است. این گزارش به تحلیل ابعاد مختلف این پدیده و تأثیر آن بر بازار موبایل ایران می‌پردازد.

ریشه‌های تورمی؛ چرا قیمت گوشی موبایل در ایران بالا رفت؟

اقتصاد ایران برای مدت‌هاست که با چالش تورم دست و پنجه نرم می‌کند و این پدیده، تقریباً تمامی بخش‌های بازار را تحت تأثیر قرار داده است. بازار گوشی موبایل نیز از این قاعده مستثنی نیست و همواره با نوسانات نرخ ارز و تعرفه‌های واردات، دستخوش تغییرات قیمتی بوده است. با این حال، جهش اخیر قیمت گوشی بیش از آنکه صرفاً ناشی از تورم عمومی باشد، به تصمیمات خاصی در حوزه واردات و رجیستری بازمی‌گردد. گرانی ارز به عنوان عاملی همیشگی، در کنار تعرفه‌های وارداتی و عوارض گمرکی، همواره بخشی از هزینه‌های نهایی محصولات الکترونیکی را تشکیل داده است، اما آنچه در هفته‌های اخیر رخ داده، فراتر از نوسانات عادی است و به طور خاص به تغییرات در قوانین واردات مربوط می‌شود.

نقش بانک مرکزی و عوارض رجیستری در افزایش قیمت گوشی

یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت گوشی موبایل، به تغییرات جدید در سیاست‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برمی‌گردد. بر اساس مصوبات اخیر، نحوه محاسبه نرخ حقوق ورودی و عوارض رجیستری برای گوشی‌های واردشده به روش مسافری دستخوش تغییر اساسی شده است. پیش از این، گوشی‌های مسافری که طبق تعریف قانونی، کالایی غیرتجاری و صرفاً برای استفاده شخصی مسافر محسوب می‌شوند، با نرخ‌های متفاوتی محاسبه می‌شدند که منجر به هزینه نهایی پایین‌تر برای آنها می‌شد.

بانک مرکزی اخیراً با به‌روزرسانی شیوه محاسبه "نرخ سنایی" (نرخ میانگین خرید و فروش ارز در صرافی‌ها که معیاری برای تعیین حقوق ورودی و عوارض گمرکی است)، مستقیماً بر سامانه‌های گمرکی تأثیر گذاشته است. نتیجه این اقدام، محاسبه عوارض رجیستری گوشی‌های مسافری بر اساس نرخ تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا است که به طور قابل توجهی بالاتر از نرخ‌های پیشین است. این تغییر، از ظهر چهارشنبه گذشته، جهشی نزدیک به ۳۵ درصد را در نرخ سنایی به همراه داشته و آن را به حدود ۱۰۷ هزار تومان رسانده است.

تبعات تغییرات رجیستری بر بازار موبایل و جیب مصرف‌کننده

این جهش ۳۵ درصدی در نرخ سنایی، به طور مستقیم به افزایش هزینه‌های رجیستری موبایل، به‌ویژه برای دستگاه‌های گران‌قیمت‌تر از ۶۰۰ دلار وارداتی از مسیر مسافری، انجامیده است. پیش از این، شکاف قیمتی قابل توجهی (گاه تا ۵۰ میلیون تومان یا حدود ۲۵ درصد) بین گوشی‌های پرچم‌دار وارداتی تجاری و مسافری وجود داشت که باعث می‌شد بسیاری از مصرف‌کنندگان به سمت خرید نمونه‌های مسافری تمایل پیدا کنند. با افزایش هزینه رجیستری مسافری، انتظار می‌رود این تفاوت قیمتی به شکل سابق خود بازگردد یا حتی به طور کامل از بین برود.

کارشناسان و فعالان بازار موبایل ایران این تغییر ناگهانی را زمینه‌ساز افزایش ناگهانی و غیرشفاف قیمت گوشی‌های موبایل وارداتی از مسیر تجاری نیز می‌دانند. دلایل این موضوع را می‌توان در چند نکته کلیدی خلاصه کرد:

کاهش عرضه گوشی‌های مسافری: با گران‌تر شدن این مسیر واردات، حجم ورود این دستگاه‌ها به بازار کاهش یافته که خود می‌تواند عاملی برای افزایش قیمت کلی باشد.

رقابت نابرابر و آسیب به واردکنندگان رسمی: در ماه‌های گذشته، عدم محاسبه حقوق و عوارض گوشی‌های مسافری با نرخ واقعی، باعث شده بود هزینه واردات این نوع گوشی‌ها تا حدود ۵۰ درصد کمتر از واردات تجاری تمام شود. این "اختلاف مصنوعی" قدرت رقابت را از واردکنندگان رسمی سلب کرده و منجر به عدم تعادل و شفافیت در بازار شده بود.

فشار مضاعف بر مصرف‌کننده: در نهایت، تمامی این تغییرات منجر به تحمیل هزینه‌های بیشتر به مصرف‌کننده نهایی می‌شود که در شرایط اقتصادی فعلی کشور، بار مالی سنگینی به شمار می‌آید و دسترسی به کالاهای اساسی فناوری را محدودتر می‌کند.

چشم‌انداز آینده افزایش قیمت گوشی و ضرورت ثبات بازار

این تحولات اخیر، چشم‌انداز روشنی را برای بازار گوشی موبایل در کوتاه‌مدت ترسیم نمی‌کند. با توجه به کاهش عرضه از یک سو و افزایش هزینه‌های واردات از سوی دیگر، به نظر می‌رسد روند افزایش قیمت گوشی در ایران ادامه یابد و تهیه یک گوشی هوشمند، به چالشی جدی‌تر برای اقشار مختلف جامعه تبدیل شود. برای برون‌رفت از این وضعیت و ایجاد ثبات در بازار، ضروری است که سیاست‌گذاران با در نظر گرفتن تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی، به دنبال راهکارهایی پایدار باشند. شفاف‌سازی فرآیندهای واردات و رجیستری، کاهش بوروکراسی و ارائه مشوق‌های لازم برای واردکنندگان قانونی، می‌تواند به بازگرداندن تعادل به بازار موبایل ایران و کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان کمک شایانی کند. در غیر این صورت، دسترسی به فناوری‌های نوین و گوشی‌های هوشمند، بیش از پیش برای بخش بزرگی از جامعه دشوار خواهد شد.

مجله دنیای موبایل