گمرک جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامهای تازه، فصلی نو در شیوه ارزشگذاری گوشیهای تلفن همراه وارداتی گشود. این تصمیم که با هدف ایجاد شفافیت و مقابله با قیمتگذاریهای سلیقهای اتخاذ شده، سازوکار محاسباتی متفاوتی را برای گوشیهای مسافری و تجاری تعریف کرده است. این تغییرات، بهویژه با محوریت نرخ ارز سامانه مبادله، میتواند تأثیر مستقیمی بر هزینههای رجیستری و قیمت نهایی موبایل در بازار داشته باشد.
رویکرد نوین گمرک در ارزشگذاری گوشی: پایان ابهامات گذشته
سالها بود که فرآیند ارزشگذاری گوشیهای وارداتی در گمرک با ابهاماتی همراه بود که گاه به تفاوتهای فاحش در محاسبات و گلایه واردکنندگان منجر میشد. بخشنامه اخیر گمرک ایران، پاسخی به این نیاز دیرینه برای شفافسازی است. این دستورالعمل جدید، مسیر محاسبه ارزش گمرکی گوشیهای تلفن همراه را بهدقت تشریح میکند و هدف آن، استانداردسازی فرآیند ارزشگذاری و حذف هرگونه تفسیر سلیقهای است تا هم واردکنندگان و هم مصرفکنندگان با رویهای مشخص و قابل پیشبینی مواجه شوند.
جزئیات فرمولهای ارزشگذاری گوشی برای واردات تجاری و مسافری
بر اساس بخشنامه جدید گمرک، روشهای مشخصی برای ارزشگذاری گوشیهای وارداتی تعریف شده که تمایزی واضح بین رویه تجاری و مسافری قائل میشود:
واردات تجاری: ارزشگذاری بر پایه قیمت عمدهفروشی گوشی در کشور مبدأ انجام خواهد شد. این روش به دنبال همترازی با قیمتهای جهانی در حجم عمده است و تلاش دارد تا مبنای واقعبینانهای برای تعیین تعرفهها فراهم آورد.
واردات مسافری: در این رویه، مبنای ارزشگذاری گوشی، قیمت خردهفروشی آن در وبسایتهای مرجع معتبر جهانی، پس از اعمال تخفیفهای احتمالی، خواهد بود. این رویکرد به منظور نزدیک کردن ارزش گمرکی به قیمت واقعی مصرفکننده و جلوگیری از گرانفروشیهای غیرمنطقی است.
گمرک همچنین تاکید کرده است که برای برندهایی که فاقد نمایندگی رسمی در ایران هستند، از مراجع بینالمللی برای استخراج قیمت مرجع استفاده خواهد شد که این موضوع به کاهش اختلافات در ارزشگذاری گوشی کمک میکند.
نقش سامانه مبادله ارز در تعیین هزینه نهایی واردات گوشی
یکی از نکات کلیدی و تعیینکننده در بخشنامه جدید ارزشگذاری گوشی، وابستگی حقوق ورودی به نرخ ارز سامانه مبادله طلا و ارز است. این بدان معناست که هرگونه نوسان در نرخ برابری ارز در این سامانه، مستقیماً بر میزان حقوق ورودی و در نتیجه هزینه نهایی رجیستری و قیمت مصرفکننده گوشیهای وارداتی، چه تجاری و چه مسافری، تأثیرگذار خواهد بود. سامانه مبادله طلا و ارز، به عنوان یکی از مراجع رسمی و اصلی تعیین نرخ ارز در کشور، نقش مهمی در کنترل و مدیریت بازار ارز ایفا میکند و تصمیم گمرک برای ارجاع به این نرخ، نشاندهنده تلاش برای همسو کردن سیاستهای تجاری با سیاستهای ارزی کلان دولت است. این رویکرد، در عین شفافسازی، چالش نوسانات ارزی را نیز پیش روی واردکنندگان و خریداران قرار میدهد.
شفافیت بیشتر و چالشهای بازار گوشی هوشمند
اجرای دقیق این بخشنامه امیدواریها را برای ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری بیشتر در هزینههای واردات گوشی افزایش داده است. با این حال، وابستگی مستقیم ارزشگذاری به نرخ ارز سامانه مبادله، به معنای پذیرش نوسانات احتمالی آن در قیمت نهایی گوشی است. این موضوع میتواند برنامهریزی برای واردکنندگان را دشوارتر کرده و در شرایط بیثباتی ارزی، منجر به تغییرات ناگهانی در قیمت مصرفکننده شود. در نهایت، موفقیت این طرح در گرو اجرای صحیح و نظارت مستمر بر مراجع قیمتگذاری و نرخهای ارزی خواهد بود تا بازار گوشیهای هوشمند به سمت ثبات و شفافیت حرکت کند و مصرفکنندگان بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری اقدام به خرید این کالاها کنند.
مطالب مرتبط
- راز تجربه برتر بازخورد لمسی: چگونه ویبره گوشیهای آیفون و گلکسی جدید متفاوت است
- سازوکار جدید گمرک ایران، ارزشگذاری گوشیهای مسافری و تجاری را شفاف کرد
- راز تجربه برتر بازخورد لمسی: چگونه ویبره گوشیهای آیفون و گلکسی جدید متفاوت است
