گمرک جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامهای نوین، گام مهمی در راستای شفافسازی فرآیند ارزشگذاری گوشیهای وارداتی برداشت. این دستورالعمل تازه، که با هدف پایان دادن به رویههای سلیقهای و ایجاد یکپارچگی در محاسبات گمرکی صادر شده، سازوکار دقیقی را برای ارزشگذاری گوشی تلفن همراه در دو رویه تجاری و مسافری ارائه میدهد. این اقدام نه تنها به شفافیت بیشتر در حوزه واردات گوشی کمک میکند، بلکه میتواند تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی و هزینههای رجیستری برای مصرفکنندگان و واردکنندگان داشته باشد.
تغییرات اساسی در ارزشگذاری گوشیهای وارداتی: بخشنامه جدید گمرک
این بخشنامه، که از سوی گمرک ایران ابلاغ شده، پاسخی به سالها ابهام و گلایهها درباره نحوه محاسبه حقوق ورودی و عوارض واردات گوشی است. پیش از این، عدم وجود یک استاندارد واحد، گاه به تفاوتهای چشمگیر در هزینههای نهایی یک مدل گوشی مشابه منجر میشد. با رویکرد جدید، گمرک تلاش دارد تا با تعیین معیارهای مشخص، این نوسانات و رویههای گوناگون را به حداقل برساند و اطمینانپذیری را در بازار گوشی موبایل افزایش دهد. این تغییرات، افق جدیدی را در نحوه برخورد با ارزشگذاری گوشیهای ورودی رقم خواهد زد.
فرمولهای متفاوت ارزشگذاری گوشی برای واردات تجاری و مسافری
با ابلاغ این بخشنامه، دو روش مجزا برای ارزشگذاری گوشیهای وارداتی تعریف شده است:
گوشیهای تجاری: ارزشگذاری گوشی برای این دسته بر پایه قیمت عمدهفروشی در کشور مبدأ صورت میگیرد. این رویکرد به دنبال استانداردسازی هزینههای واردات گوشی در حجم بالا است و میتواند به ثبات بیشتر برای فعالان اقتصادی در این حوزه کمک کند.
گوشیهای مسافری: در این رویه، معیار ارزشگذاری گوشی، قیمت خردهفروشی آن در وبسایتهای معتبر و مراجع جهانی است، البته با لحاظ تخفیفات احتمالی. این بند بهطور مستقیم بر هزینههای رجیستری گوشیهایی که توسط مسافران به کشور آورده میشوند، اثرگذار خواهد بود و شفافیت بیشتری در خصوص قیمت نهایی برای مسافران ایجاد میکند.
نکته حائز اهمیت دیگر، مبنای محاسبه نرخ ارز است. طبق این بخشنامه، نرخ ارز مورد استفاده برای تعیین حقوق ورودی، همان نرخ اعلامی در سامانه مرکز مبادله طلا و ارز در لحظه ترخیص کالا خواهد بود. این موضوع به معنای وابستگی مستقیم هزینههای گمرکی و در نهایت قیمت تمامشده گوشی به نوسانات نرخ ارز در این سامانه است.
تأثیر نوسانات نرخ ارز بر هزینه نهایی و ارزشگذاری گوشیها
هدف اصلی این بخشنامه، کاهش چشمگیر ابهامات و جلوگیری از قیمتگذاریهای نامتعارف در حوزه واردات گوشی است. گمرک ایران اعلام کرده که برای برندهایی که فاقد نمایندگی رسمی در کشور هستند، از مراجع قیمتگذاری بینالمللی و قابل اعتماد برای تعیین ارزشگذاری گوشی استفاده خواهد شد. این رویکرد میتواند به ایجاد ثبات نسبی در هزینههای گمرکی کمک کرده و واردکنندگان و مسافران را قادر سازد تا با پیشبینیپذیری بیشتری نسبت به محاسبه قیمت نهایی اقدام کنند.
با این حال، چالش اصلی همچنان وابستگی این سیستم به نوسانات نرخ ارز در سامانه مبادله است. هرگونه تغییر در این نرخ، مستقیماً بر حقوق ورودی و عوارض گمرکی تأثیر گذاشته و میتواند به صورت غیرمستقیم بر قیمت بازار داخلی گوشیهای موبایل وارداتی نیز اثر بگذارد. این امر، ضرورت نظارت دقیق بر بازار ارز و شفافیت بیشتر در عملکرد سامانه مبادله را دوچندان میکند تا مصرفکننده نهایی متحمل فشارهای قیمتی غیرمنتظره نشود.
آیا شفافیت گمرکی به ثبات بازار گوشی منجر میشود؟
اعمال رویههای شفاف در ارزشگذاری گوشی میتواند یک قدم رو به جلو در مدیریت بازار باشد. در گذشته، قیمتگذاریهای گمرکی اغلب به دلیل ابهام، به محلی برای سوءاستفاده و ایجاد رانت تبدیل میشد. با این بخشنامه، انتظار میرود که یکسانسازی معیارها به کاهش سوداگری و افزایش رقابت سالم کمک کند. اما پایداری این شفافیت و توانایی آن در تثبیت بازار گوشی، تا حد زیادی به ثبات نرخ ارز و نظارت مستمر بر اجرای صحیح بخشنامه بستگی دارد. تنها در این صورت است که میتوان انتظار داشت این تغییرات به نفع مصرفکننده نهایی و سلامت اقتصادی بازار واردات گوشی در ایران تمام شود.
